مدرك لنفسه ، والأنوار المجرّدة غير مختلفة الحقائق . فيجب أن يكون الكلّ ، كلّ الأنوار المجرّدة ، عقولا كانت أو نفوسا ، مدركا لذاته ، إذ ما يجب على شئ ، كالنّفس النّاطقة ، يجب على مشاركه في الحقيقة ، كالعقل . هذا ، أي ، المذكور في هذا الإيضاح ، طريق آخر ، في إثبات إدراك العقول ذواتها ، كما ذكرنا . وإذا علمت ما سبق أوّلا ، يعنى في الفصل التّفصيلىّ ، من أنّ كلّ ما هو نور مجرّد ظاهر لذاته ومدرك لها ، استغنيت عن هذه الوجوه ، أحدهما هذا ، والآخر هو المذكور في الحكومة ، من أنّ الّذى يدرك ذاته هو نور لنفسه ، وبالعكس . قاعدة في بيان أنّ موجد البرازخ ومنّورها مدرك لذاته . فلمّا كان واهب جميع البرازخ نورها ووجودها نورا مجرّدا ؛ لما عرفت ، من أنّ البرزخ الميّت لا يوجد البرزخ . والهيئآت الجسميّة ، نوريّة كانت أو ظلمانيّة ناقصة عن رتبة الإيجاد ، لافتقارها إلى القيام بالغير ، فيجب أن يكون الموجد لجميع الأجسام البرزخيّة ، نورا مجرّدا ، فهو حىّ مدرك لذاته ، لأنّه نور لنفسه . فصل ( 10 ) في إثبات الواجب لذاته ووحدانيّة وبراءته عن صفات النّقص وامتناع العدم عليه واستدلّ على الأوّل بقوله : النّور المجرّد إذا كان فاقرا في ماهيّته ، فاحتياجه لا يكون إلى الجوهر الغاسق الميّت ، إذ لا يصلح هو لأن يوجد أشرف وأتمّ منه لا في جهة ؛ لتوقّف الإيجاد على الحياة ، ولا حياة للغاسق الميّت . سلّمنا عدم توقّفه عليها ، لكن لا يمكن أن يوجد أشرف منه ، لشهادة العقل الصّريح أنّ العلّة أشرف من المعلول وأتمّ منه ، لا بالعكس . سلّمنا أنّه يمكن أن يوجد أشرف منه ، ولكن يستحيل أن يوجده لا في جهة ، لأنّ معلول ذي الجهة يكون ذا جهة بالضّرورة . وإلى هذا أشار بقوله : وأنّى يفيد الغاسق النّور ، أي : كيف يفيده ، مع أنّ النّور أشرف ، وليس في جهة ،